جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بداية السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى مُوجِزًا ما شهدته المملكة من حراك تطويري داخلي، وما بذلته من جهود دولية لما يشهده العالم من حولنا، وقد أكد في مجمله على ثوابت السياسة السعودية الداخلية والخارجية، والتوازن بين متطلبات التنمية الشاملة المحلية ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات سياسية واقتصادية، كما بشر بأثر الإصلاحات وإعادة الهيكلة في تحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة وتعافي الاقتصاد الوطني بشكل مميز.
وقد اشتمل الخطاب الملكي على مجموعة من الرسائل الاستراتيجية المهمة التي ترسم مستقبل التنمية والتطوير ومنها؛ التأكيد على أن ثوابت العقيدة الوسطية السمحة، وقيم وتقاليد المجتمع السعودي هي الركائز الرئيسة لجميع أعمال التطوير والتنمية؛ ومنها توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن؛ ومنها تطوير البنية الاقتصادية المنافسة لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الجيل الحالي وتحفظ حقوق الأجيال القادمة؛ ومنها تجديد الثقة في نزاهة المواطن السعودي من مسؤولين وموظفين ورجال أعمال، والاستمرار في محاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله بعدل وحزم؛ ومنها حَثّ القطاع الخاص على الإسهام في توطين التقنية وزيادة استقطاب الكفاءات الوطنية؛ ومنها استمرار الدولة في دعم وتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل؛ ومنها التزام المملكة مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والتطرف وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح؛ ومنها تأكيد المملكة على وقوفها مع الحق والعدل والتزامها بدورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ولا شك أن هذه الرسائل الاستراتيجية ترسم ملامح مستقبل مشرق لبلادنا يوازن بين التنمية المحلية ويواكب المتغيرات الدولية ويضع بلادنا على أرض صلبة لتكون في المقدمة بمشيئة الله.
عبدالعزيز بن عبدالله الحامد
مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
