إثر صدور الأوامر الملكية مساء يوم السبت 15/2/1439هـ؛ صرح معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد قائلاً:
الإصلاح شِرعة ربانية، وضرورة حياتية، يحفظ الله تعالي بها الأوطان، ويبارك لأجلها في أهلها وأقواتها وأرزاقها، ولا يزال الناس بخير ما كان الإصلاح والصلاح لهم شعاراً ومَسْلكا.
وإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله منذ أن آلت إليه مقاليد الحكم في مملكتنا العزيزة وهو لا يألو جهداً في السعي لتعزيز مكانتها إقليميًاودولياً، وتطهيرها من كل مظاهر الفساد المالي وغيره، تطلعاً منه وفقه الله لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنصاف ذوي الحقوق، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيمة الأمانة، وترسيخ تطبيقاتها لدى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، وجَعْلِها ثقافة عامة لدى كل مواطن ومواطنة ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيبة.
ويأتي الأمرالملكي الحكيم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ليتوّج تلك الجهود النوعية، وليؤكد للجميع أن القيادة الحكيمة ساهرة على مصالح الوطن، ومتابعة لما يجري فيه من أحداث وأعمال، ومتأهبة للأخذ على يد المخالفين، وعاقدة العزم على منع التعديات عموماً، وعلى المال العام بوجه خاص. الأمر الذي يُثْمِر عاجلاً – بإذن الله تعالى - ديمومة ازدهار الوطن ورخائه، وإزالة العوائق أمام مسيرته النهضوية، وإيجاد بيئة اجتماعية متعافية من تبعات الفساد، ومتحلية بالمبادئ الشرعية القويمة، والأخلاق الكريمة، والأعراف النبيلة التي توارثناها جيلاً عن جيل.
وإن كل مواطن ومواطنه إذ يبتهج لهذه الإجراءات ومثيلاتها، ليسأل الله تعالى لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله - العونَ والتأييد، راجين أن تبقى بلادنا طاهرة نقية، وأن يحفظ الله قادتنا ذخراً للوطن وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
